أخنوش يكشف عن أولويات ميزانية 2025

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحديد أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، متمثلة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. جاء هذا الإعلان في رسالة تأطيرية وجهها أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل في السنة المقبلة على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو" لفائدة جميع المواطنين، بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي أو المهني. كما أكد على استمرار برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصحية الأولية، حيث تم تأهيل 872 مركزًا صحيًا حتى الآن، ومن المقرر إنهاء تأهيل 524 مركزًا آخر بحلول أبريل من العام المقبل.

فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستركز على توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. كما ستواصل الحكومة تنفيذ خطة لتعميم التعليم الأولي بحلول 2028، بإحداث 4000 وحدة تعليمية سنويًا، وتوسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

من ناحية أخرى، أعلن أخنوش عن تخصيص دعم للسلع الأساسية بقيمة 16.5 مليار درهم، للحد من تأثير الظرفية الدولية والوطنية على القدرة الشرائية للمواطنين. حيث سيتم الاستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني، بالإضافة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستخدام من الضرائب والرسوم الجمركية، ودعم الأعلاف والأسمدة للحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.

وتضمنت الرسالة التأطيرية توجيهات بتسريع إعادة البناء في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بالإضافة إلى إعادة إسكان الأسر في إطار القضاء على السكن غير اللائق.

وسيشمل مشروع قانون المالية مخططات عمل تمتد لـ 15 سنة، تهدف لدعم التشغيل في المناطق القروية وإعادة هيكلة برامج التشغيل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما سيعزز المشروع النشاط الاقتصادي للنساء وضمان وصولهن إلى سوق العمل من خلال توفير دور الحضانة وتعزيز وسائل النقل العمومية.

كما شدد أخنوش على ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير، مؤكداً على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصًا أن 90% من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات بدأت في عمليات البناء.